Arabian business

محاكمة أعضاء في "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في مصر

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
محاكمة أعضاء في "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في مصر

نقلت ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء أن النائب العام المصري أحال 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر.  وضبطت شبكة اعتبرت "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في مصر والتي تسببت بإصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضائهم "بعاهة مستديمة. 

 

 

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما، فيما نشرت صحيفة اليوم السابع أسماء المتورطين كلهم ومعظهم قيد الاحتجاز وتشمل أطباء اختصاصيين جراحة واستشاريين في اخصاصات طبية متعددة ومدرسين في الجامعات. 

 

وبسبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد يلجأ  كثير من الشباب بما فيهم مصريين إلى بيع كلاهم نظير أموال ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر. 

 

وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم "ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة". 

 

 وأضافت أنه "ثبت من تحقيقات النيابة العامة... قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر". 

 

وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب". 

 

 

وأضافت الوكالة أنه تم كشف تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية وعشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب. 

 

وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو إلى 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار) من ارتكاب هذه الجرائم.  وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و"تمت دون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات".  وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضائهم "بعاهة مستديمة". 

 

 

ويواجه المتهمون تهم بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا  سلوك نقل والتسليم والإيواء والإستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم.

المزيد من أخبار مصر

تعليقات

المزيد في صحة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »